![{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":false,"containsFTESticker":false}](/wp-content/uploads/cache/Picsart_25-07-16_13-46-44-203-7kgg82r66ttznx6imosxkwobo5ikqspuyi16o8e83tj.jpg)
ناظوربريس
كشف عبد اللطيف القادري، عضو مجلس جماعة بن الطيب، في تصريح له، بعد تنويهه بالاتفاقية ومبادرة السلطة الاقليمية أن رفضه وعدد من زملائه التصويت على اتفاقية شراكة تتعلق بـ”الملتقى الأول للرياضات” المنظم بإقليم الدريوش، يعود إلى الوضعية غير القانونية في تركيبة مكتب المجلس الجماعي ، خاصة ما يتعلق بحضور نواب الرئيس الذين وصفهم بـ”غير القانونيين” في أشغال الدورات.
وأوضح القادري أن استمرار حضور نواب الرئيس المعزولين بموجب أحكام قضائية ابتدائية، ضدا على المادة 20 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، يطرح إشكالا قانونيا حقيقيا، مشيرا إلى أنه “من غير المنطقي التصويت على اتفاقية، ثم في الوقت ذاته اللجوء إلى القضاء للطعن في مشروعيتها بسبب تركيبة غير قانونية للمجلس”.
وأكد أن موقفه لا يفهم كرفض لمبدأ دعم الرياضة أو الأنشطة الشبابية، بل كتنبيه إلى ضرورة احترام المساطر القانونية وضمان مشروعية قرارات المجلس، مضيفا أن “الالتزام بالقانون هو الضامن الوحيد لنجاح أي مبادرة جماعية وتنزيلها على أرض الواقع دون طعون أو عراقيل مستقبلية”.
وختم القادري بالقول إن “تغليب منطق التوافق في ظل اختلال قانوني هو عبث بالتسيير المحلي، ويضر بصورة الجماعة ومصالح الساكنة”.
