ناظو بريس : أنس عزوزي
أقر مجلس الشيوخ الفرنسي بأغلبية ساحقة إدراج حق الإجهاض في الدستور، لتصبح فرنسا أول دولة تضمن هذا الحق الأساسي في نص دستورها.
تمت هذه الخطوة بعد تصويت تاريخي في مجلس الشيوخ، حيث حصل مشروع القانون الذي يتعلق بـ “الإنهاء الطوعي للحمل” على دعم كبير بواقع 267 صوتا مقابل 50، دون الحاجة إلى تعديل نص الحكومة الفرنسية، وقد شكل هذا التصويت مفاجأة للعديد من البرلمانيين، حيث قلب الكثير منهم آراءهم لصالح المشروع، مما دل على التحول الكبير في الفهم والدعم لحقوق المرأة.
وقد أثارت هذه الخطوة تفاعلات إيجابية من قبل الحكومة الفرنسية والأحزاب اليسارية، إضافة إلى الحركات النسوية التي رحبت بقرار مجلس الشيوخ باعتباره انتصارا للمرأة، ويأتي هذا الإجراء في سياق التزام الرئيس إيمانويل ماكرون الذي تعهد في وقت سابق بإدراج حق الإجهاض في الدستور، استجابة للمخاوف التي أثيرت بعد إلغاء حق الإجهاض في بعض الولايات الأمريكية.
