ناظوربريس
أستدل منتدى أنوال للتنمية والمواطنة يومه الخميس 30 يونيو 2022 الستار عن نسخته الثانية من مشروع عيادة المساعدة القانونية لتعزيز الوصول إلى العدالة؛ المشروع موضوع الشراكة بين منتدى أنوال للتنمية والمواطنة ومختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط، وبدعم من الصندوق الوطني الديموقراطي، وذلك بقاعة العروض والندوات التابعة لاحد الفنادق بالناظور.
و يسعى المشروع إلى بسط الثقافة القانونية والحقوقية عبر تقديم المشورة والمساعدة القانونية للفئات الهشة، والمساهمة في تطوير الجانب العملي من الدراسة الجامعية، من خلال تنظيم مجموعة من الدورات والأنشطة التكوينة.
استهل اللقاء بكلمة افتتاحية من رئيس الجلسة الأستاذ محمد الرضواني، حيث أحال الكلمة إلى الأستاذ محمد الحموشي؛ رئيس منتدى أنوال، الذي اعتبر اللقاء مناسبة لالتآم عدد من العيادات القانونية بمختلف الجامعات المغربية حول مائدة النقاش، من أجل تقاسم وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى، والتفكير بشكل جماعي حول مشكلات وإشكالات وتحديات تحقيق العدالة.
بعذاك، تلاه عرض مركز قدم من قبل الأستاذ محمد سعدي، أبرز من خلاله الإطار المفاهيمي للعيادات القانونية، إضافة إلى أدوات عملها وتصنيفاتها ووضعية العيادات في العالم وفي المغرب.
واستكمالا لبرنامج اللقاء، شرع ممثلوا العيادات القانونية المشاركة في تبادل الخبرات والتجارب المتعلقة بالعيادات القانونة، والمتمثلة في العيادة القانونية بطنجة؛ ممثلة في الأستاذة سعيدة العثماني، والعيادة القانونية بكلية الحقوق بفاس؛ ممثلة في الأساتذة بسمة عقبي مديرة مشاريع العيادة، والعيادة القانونية لحقوق الإنسان والهجرة لكلية الحقوق بوجدة؛ مثلها الأستاذ حميد الربيعي، والعيادة القانونية “العدالة للجميع” لكلية الحقوق بالرباط؛ مثلتها الأستاذة هدى الرامي، وعيادة المساعدة القانونية لكلية الناظور المتعددة التخصصات؛ مثلها الأستاذ محمد المحمدي.
في ذات السياق، استعرض ممثلوا العيادات الخمسة، تجاربها فيما يرتبط بنشأتها والأهداف المتوخاة منها، مرورا بالمنجزات المحققة وحصيلتها، كما نبه المتدخلون في ختام مداخلاتهم إلى الإشكالات المرتبطة بتنزيل مشاريعهم، مقترحين في ذات الصدد بعض التوصيات من أجل تجويد أدوات العمل في المستقبل. ليتم فتح مجال التدخل والنقاش بين الأساتذة المؤطرين والحضور، قبل الإعلان عن اختتام اللقاء.
