ناظور بريس
قضت المحكمة الابتدائية في الدريوش زوال اليوم الإثنين بإدانة الزميل الصحفي و المناضل “ابراهيم بوخيزو”، وحكمت عليه بالحبس النافذ شهرا واحدا و غرامة قدرها 500 درهم، بتهم منها “إهانة الضابطة القضائية أثناء مزاولتها لمهامها”، وفق ما أفاد مراسل جريدتنا الذي حضر الجلسة.
و قد شهدت الجلسة، مرافعة قوية للأستاذ المحامي “عبد المنعم الفتاحي”، الذي حضر لمؤازرة بوخيزو، مع هيئة دفاعه المكونة من الأستاذ “خالد أمعز” و الأستاذ “مبارك بوريك”، مرافعة الفتاحي التي جعلت كل الحضور يتمعنون بذهول تام في مضمونها، حيث اعتبر أن ما تضمنته محاضر الضابطة القضائية و ما اعتبرته النيابة العامة من أن الفيديو المنتشر ل بوخيزو “يتضمن عبارات مسيئة ومهينة في حق مؤسسات دستورية وهيئات منظمة وموظفين عموميين”، لا أساس له من الصحة.
و لفت “الفتاحي” انتباه المحكمة، إلى كون الجمعية التي طالبت بالحق المدني، تفتقر للصفة و تتطاول على اختصاصات هي لمؤسسة النيابة العامة، بتضمينها ل”متابعة المواطنين الذين يحدثون شغباً” في أهدافها، و هو تطاول خطير لا يبعث على الارتياح حسب تعبير الفتاحي، و أن للدولة ما يكفي من الأجهزة الدستورية للقيام بهذه المهمة.
و حول مضمون الاتهامات، استغرب ” الفتاحي” محامي “بوخيزو”، عما إذا كان ما تضمنته محاضر الضابطة القضائية بميضار صحيحا، و عن الأسباب التي منعت عناصر الدرك ببن طيب من اعتقال ابراهيم فور “إهانته لها” إن كان ذلك صحيحا، و عن ماهية استدعائه بعد يومين لسرية الدرك، إلا بعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي.
المرافعة التي شدت انتباه الجالسين، و خطفت أنظار المتابعين، طالبت ببراءة بوخيزو، و إن بتطبيق ظروف التخفيف على سبيل الاحتياط، ليتم بعدها إحالة الملف على المداولة، و الحكم ببراءة بوخيزو بما نسب إليه بتهمة عرقلة السير العادي بالطريق العام، و إدانته بشهر واحد و غرامة 500 درهم بتهمة إهانة موظف عمومي أثناء تأديته لمهامه.
