ناظوربريس: يوسف عرباج
بعدما أسقطت وزارة الداخلية قبل يومين عضوية النائب الثاني لرئيس مجلس إقليم الدريوش محمد طوري عن لحزب العهد الديمقراطي ، وذلك على خلفية تقديمه لطلب الإستقالة من مجلس جماعة الدريوش رفقة مجموعة من الأعضاء قبل أسابيع، تقدم طوري بتوضيح مجموعة من الأمور المتعلقة بالموضوع .
حيث استهل حديثه بتعليق خاص حول قرار الداخلية الذي يقضي بإسقاط عضويته، إذ أكد أن القرار سياسي بامتياز حيث اعتمدت على مواد قانونية (المادة 33 . والمادة 123 و المادة 124 من القانون التنظيمي) لا علاقة لها بموضوع تقديمه لطلب الاستقالة من المجلس الجماعي بل تتعلق بقضية تعويض الأعضاء.
أما المواد القانونية التي تتعلق بقضيته والتي تتمثل في تقديمه للإستقالة من المجلس الجماعي كعضو نائب ثاني لرئيس مجلس إقليم الدريوش في نظر المختصين في القوانين سواء قانون الإنتخابات أو القوانين المنظمة للمجالس غير موجودة، حسب قول طوري.
كما أضاف العضو المُقال “طوري”: “حتى وإن كان قرار وزارة الداخلية قرار صائب، فأنا أتسائل عن السبب الذي جعلها تقضي بعزلي انا فقط دون العضو بذات المجلس الإقليمي عبدالله البوكيلي عن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي فقد أيضا عضويته من داخل مجلس جماعة الدريوش الذي تم حلّه بقوة القانون وتطبيق المادة 74 من قانون 113.14 بعد إستقالة أكثر من نصف أعضائه”.
في حين وبعد كل ما ذكره طوري، أكد في حديثه أن جهات سياسية داخل الدريوش حاولت جاهدة للإطاحة به من المجلس الاقليمي رغم أنه تخالف القانون المغربي في ذلك، مضيفا أن قبل أن يُقدم إستقالته من المجلس الجماعي كان مستعدا لأي قرار في حقه بخصوص المجلس الإقليمي.
وفي النهاية أضاف طوري أن المعركة لن تتوقف هنا، بل من هنا ستبدأ وبطرق وأساليب نضالية قانونية أخرى،وأنه قدم الطعن للمحكمة لتقرر في الأمر،وأنه على يقين بأن القانون سينصفه كما نصفه ورفقاقه بمعارضة الدريوش من قبل”
مؤكدا أن هدفه الأول و الأخير هو القضاء على المفسدين وإقتلاع جذور فسادهم بالدريوش، ومن أجل هذا سيقدم ويضحي بكل ما لديه، وساكنة الدريوش باتت تعرف من سيّر الجماعة لعقود من الزمن على حقيقتهم، وفي الإنتخابات المقبلة القريبة ستقول كلمتها” على حد قول محمد طوري.
