متابعة
تقدمت والدة تلميذة في مدينة القنيطرة ، أمس السبت، بدعوى قضائية ضد كل من رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، ووزير التربية الوطنية سعيد أمزازي.
وقال محامي والدة التلميذة نجيب حليم، إن موكلته تقدمت لدى المحكمة الإدارية بطلب إيقاف تدريس مقرر اللغة العربية للسنة الثانية الابتدائية، إلى غاية نهاية النقاش الوطني حوله.
وأرجع ذلك إلى تضمنه “مواد من شأنها المس بالهوية المغربية والدين الإسلامي الحنيف والتقاليد المغربية الراسخة”، بحسب صحيفة “المغرب اليوم” المحلية.
واستند المحامي في دعوته للمحكمة، على أن نقاشاً وطنياً كبيراً بدأ بمجرد صدور الخبر، ما جعل المواطنين بعدة مدن وقرى من المملكة يستعدون لخوض أشكال احتجاجية متنوعة؛ بما في ذلك رفض بعض المدرسين الالتزام بهذا المقرر.
وبعد الجدل الذي أثير العام الماضي حول مستلزمات دراسية وصفت بأنها تشجع على “الانحراف الأخلاقي” في صفوف التلاميذ، أثار إدراج مصطلحات من “الدارجة (العامية)” المغربية في المقرر الدراسي للسلك الابتدائي للموسم الجديد، الكثير من الجدل.
