يهم حتى إقليم الناظور والدريوش.. هذا ما قررته وزارة الداخلية بمناسبة شهر رمضان المقبل

لغرض اتخاذ تدابير لمراقبة الاسعار وجودة المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان المقبل.. نظرا لما يشهده هذا الشهر من ارتفاع الطلب على المواد الغذائية.. (لهذا الغرض) فقد عقدت وزارة الداخلية حسب بلاغ لها ، اجتماع برئاسة نور الدين بوطيب ، مع رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالتنسيق مع مختلف العملات والاقاليم ، وبحضور لحسن الوردي الوزير النتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة وبحضور مختلف ممثلي المؤسسات المعنية .. ، هذا لتتبع ومراقبة الجودة والاسعار وذلك من خلال التنسيق بين الهيئات والادارات المعنية بالاسعار والتموين والمراقبة ، لحماية المستهلك من الممارسات غير المشروعة المتعلقة بالقدرة الشرائية والصحة.. وفي هذا السياق وحسب ذات البلاغ فإن مختلف العمالات والاقاليم ستشهد تعبئة كافة المصالح المختصة واللجن المحلية للمراقبة تحت اشراف الولاة والعمال وذلك تنفيذا لتعليمات وزارية.. وفي سياق ترقب تفعيل وتطبيق هذه القرارات.. يتساءل مواطنون حول إن كانت هذه الاجراءات ستشمل كل أسواق الجماعات الترابية خاصة القروية منها لحماية المستهلك أم أنها ستستهدف الأسواق الكبرى فقط وحول إن كانت عمليات المراقبة هذه ستكون مكثفة طيلة شهر رمضان