ناظوربريس:ك.ب
أصدرت المحكمة الابتدائية بسطات يومه الثلاثاء 22 مارس 2022، حكمها في حق الاساتذة الجامعيون المتهمون فيما عرف بجامعة الحسن الأول بالدار البيضاء بقضية “الجنس مقابل النقط”، حيث حكمت على أستاذين جامعيين بالحبس النافذ مع تعويضات مالية ضخمة للطالبات المشتكيات وبرأت آخرون.
أدان الحكم الابتدائي المتهم الأول “خ. محمد” بالسجن النافذ لسنة ونصف وغرامة مالية قدرها 7 آلاف درهم، بينما أدانت الثاني بالحبس النافذ مدته سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 5 ألاف درهم، والثالث أدانته بغرامة مالية قدرها 60 ألف درهم تعويضا للطالبتين اللتين تم كردهما بشكل تعسفي من الكلية بسبب سلطة الأستاذ نتج عنه توقيفهما عن الدراسة لمدة سنة، وبرأت أستاذين أخرين مما نسب لهما من تهم.
وفي تصرح لدفاع الطالبتين عبر عن عدم رضاه بحكم المحكمة الابتدائية، خاصة ما يتعلق بالتعويض عن الضرر المادي الذي كان قد طالب به، والذي بلغ 500 ألف درهم لكل واحدة من ضحايا الطرد التعسفي، حيث أكد الدفاع التوجه إلى المحكمة الاستئنافية لإنصاف الضحايا وضمان عدم الافلات من العقاب وجبر الضرر الذي لحق الضحايا، خاصة ما يرتبط بسمعتهن وعائلتهن.
وتعود أطوار القضية إلى السنة الفارطة حيث تقدمت طالبات بشكاية لدى الأمن الوطني بالبيضاء ضد أساتذتهم بتهمة التحرش بهن واستغلال النفوذ لطرد بعضهن من الجامعة بعد عدم تلبية طلباتهم “الجنسية”، وتجدر الاشارة إلى أن دفاع الضحايا طالب المحكمة بإنزال أقسى العقوبات بالمتهمين وطالبت بتعويضات مالية عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقهن.
