تعرضت سيارة موظف بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، ليلة الثلاثاء – الأربعاء 31 يناير – 1 فبراير الجاري، للسرقة بامزورن على يد مجهولين وهو ما يعيد ظاهرة سرقة السيارات بالمدينة للواجهة، والتي كانت قد اختفت مؤقتا.
وكان الموظف المذكور يركن سيارته من نوع مرسيديس 190، قرب المنزل الذي يقطنه بحي آيت موسى وعمر بامزورن، قبل أن يتفاجأ عند استيقاظه اليوم باختفائها في ظروف غامضة، مرجحا فرضية سرقتها، حيث توجه لساعتها لمفوضية الشرطة بامزورن لتسجيل شكاية بالسرقة.
ومن المعرف أن مدينة امزورن باتت من المدن التي تعرف انتشار هذه الظاهرة، حيث غالبا ما يتم تسجيل سرقة سيارات بعينها مثل مرسيديس 190، أو كولف 4، وتقوم ” مافيات ” منظمة بإعادة تدوير المسروق، إما عبر إعادة طلائه وتزوير ورقته الرمادية ولوحة ترقيمه، أو تفكيكه في ورشات بضواحي المدينة على شكل أجزاء وإعادة بيعه مفككا، حيث من باب المعلوم أن هذه الأجزاء بعينها مطلوبة في سوق السيارات الوطنية.
كما أن هذا النوع من السرقات يوضح مصدر يتم عبر مرحلتين، حيث المرحلة الأولى تتم فيها إخفاء السيارة المسروقة في إحدى الورشات أو المرائب التي تملكها هذه ” المافيات”، التي تعلم خطورة التنقل بها لأماكن بعيدة حتى لا يفتضح أمرها، فيما تقتصر المرحلة الثانية على نقلها أو تفكيكها حسب حاجة هذه العصابة المنظمة.
وأثارت هذه الحادثة، استنكار الموظفين بالمحكمة الابتدائية والاستئنافية بالحسيمة، الذين عبروا عن امتعاضهم الشديد من هذا السلوك.
وطالب هؤلاء، بضرورة التدخل العاجل للشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بامزورن، لتوقيف الجناة المتورطين في هذا الجرم البشع.
ويشار إلى أن ظاهرة سرقة السيارة لم تشمل امزورن فقط، حيث أن عددا من السيارات تمت سرقتها في الآونة الأخيرة ببعض مدن وجماعات أقاليم الدريوش، الناظور، الحسيمة وتازة التي تحد على تراب إقليم الدريوش من جهة جماعة قاسيطة.
متابعة
