ناظوربريس:سمير.ل
تطرح داخل الأوساط السياسية والمحلية بإقليم الدريوش تساؤلات بشأن الدور الذي لعبه الكاتب الإقليمي السابق لحزب الحركة الشعبية، عبد اللطيف القادري، في المسطرة التي انتهت بتجريد تسعة أعضاء من مجلس جماعة بن الطيب من عضويتهم، بعد فقدانهم لعضويتهم الحزبية.
وتعود فصول هذه القضية إلى مرحلة انتخاب رئيس مجلس جماعة بن الطيب، حين صوت عدد من أعضاء حزب الحركة الشعبية، ومن بينهم نواب للرئيس وهم املاح محمد والزكنوني محمد وعبد الرحيم حساني وسميرة المراقي، لفائدة مرشح لا ينتمي إلى الحزب، في خطوة اعتبرها عدد من مناضلي الحركة الشعبية مخالفة لقرارات وتوجيهات الحزب.
وحسب المعطيات المتداولة، فإن مجموعة من أعضاء الحزب تقدمت بطلب إلى القيادة الحزبية لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية في حق المعنيين بالأمر، وهو ما انتهى بإصدار قرار يقضي بتجريدهم من عضوية الحزب من طرف الأمين العام، باعتباره الجهة المخول لها اتخاذ مثل هذه القرارات وفق القوانين الداخلية للحزب.
وبعد ذلك، سلك الملف جميع مراحل التقاضي أمام المحاكم المختصة، قبل أن تصبح الأحكام نهائية، ليتم الشروع في مسطرة تجريد الأعضاء المعنيين من عضوية مجلس جماعة بن الطيب، باعتبار أن فقدان الانتماء السياسي الذي ترشحوا باسمه يترتب عنه قانونًا فقدان العضوية بالمجلس.
ورغم تداول اسم عبد اللطيف القادري في هذا الملف، فإن السؤال الذي لا يزال يطرحه عدد من المتتبعين هو: هل كان للكاتب الإقليمي دور مباشر في تحريك هذه المسطرة، أم أن الأمر اقتصر على مطالب تنظيمية تقدم بها أعضاء الحزب، بينما تولت الأجهزة الوطنية للحزب اتخاذ القرار وفق اختصاصاتها القانونية؟
ويبقى المؤكد أن المسطرة انتهت بقرارات قضائية نهائية تم تنفيذ آثارها القانونية، في انتظار أن تكشف مختلف الأطراف المعنية تفاصيل أكبر حول الأدوار التي صاحبت هذا الملف منذ بدايته.
