جدل قانوني ببن الطيب بعد توقيع نواب للرئيس رغم صدور حكم تجريدهم.. والسلطة مطالبة بالحسم

ناظوربريس

يعيش مجلس جماعة بن الطيب بإقليم الدريوش على وقع جدل قانوني ملغم، بعد إستمرار عدد من نواب للرئيس، مشمولين بحكم قضائي نهائي يقضي بتجريدهم من عضويتهم، على الاستمرار في توقيع وثائق ومراسلات رسمية باسم المجلس، في غياب تفعيل رسمي من السلطة الإقليمية لمضمون الحكم.

ويطرح هذا السلوك تساؤلات كثيرة حول قانونية توقيعاتهم، خاصة أن محكمة الاستئناف الإدارية بفاس أيدت حكم المحكمة الإدارية بوجدة، القاضي بتجريد تسعة أعضاء من مهامهم بسبب الحكم النهائي.

وحسب الفصل 20 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، فإن الأعضاء يفقدون عضويتهم تلقائيا بعد صدور حكم قضائي نهائي بالتجريد، ولا يحق لهم ممارسة أي مهمة داخل المجلس، بما في ذلك التوقيع أو تمثيل الجماعة.

ورغم وضوح النص القانوني، لم تفعل السلطة الإقليمية بعد مقتضيات الحكم، ما يفتح الباب أمام تأويلات كثيرة، أبرزها الحديث عن احتمال وجود تماطل غير مبرر أو تدخلات خفية تعرقل التنفيذ.

وتطالب فعاليات مدنية وحقوقية السلطة الإقليمية بتحمل مسؤوليتها الإدارية والقانونية، وتوضيح موقفها من استمرار نواب الرئيس المجردين في ممارسة مهامهم، حماية للشرعية القانونية واحتراما لهيبة القضاء.