إستجابة لدعوة لجنة تنسيقية للإطارات المهنية الوطنية للمحامين التي تضم كلا من فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب ونقابة المحامين بالمغرب و الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب.. شهدت مدينة الرباط يومه الجمعة 2022/10/21، تنظيم وقفة إحتجاجية أمام وزارة العدل بحضور وصف بالمكثف للمحاميات و المحامين من كل هيئات المغرب من ضمنهم محاميي هيئة الناظور
وتأتي هذه الخطوة للاحتجاج على مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة المعدة بشكل انفرادي من طرف
وزارة العدل دون اعتماد المقارية التشاركية القائمة على التشاور مع المؤسسات و الإطارات المهنية للمحامين، و دون اعتبار للمطالب المشروعة المجمع عليها من قبل المحامين في هذا الشأن، حسب المحتجين و كذا احتجاجا على الإعلان عن تنظيم الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة برسم سئة 2022 دون توفير الشروط الموضوعية و القانونية التي تضمن للملتحقين الجدد ظروف تكوين ملائم وممارسة مهنية في المستوى اللائق برسالة
الدفا)
هذا وأضاف المحتجون أن هذه الوقفة جاءت لتجسد إجماع كل الإطارات المهنية على عدالة مطالب المحامين و استشعارها لخطورة ما يحاك ضد رسالة الدفاع من طرف وزارة العدل و مراكز القوى الرجعية
التي تزعجها الأدوار الحقوقية الرائدة لمهنة المحاماة وتسى إلى تقزيمها وتطويعها بما يهدد بإضعاف ضمانات الدفاع عن حقوق و حرياتالمواطنات و المواطنين حسب تعبير ذات المحتجين
هذا وقد صرح المنضمون في بلاغ لهم أن الأهداف الأساسية لهاته الوقفة تتمثل في التصدي لمسودة مشروع قانون مهنة المحاماة المعدة من طرف وزارة العدل ولكل التراجعات التي تضمنتها في أفق إعداد مشروع حديث و تقدي لمهنة المحاماة بمقاربة تشاركية حقيقية تستجيب لكل المطالب الكفيلة بضمان استقلالية و حصائة الدفاع و تمتيعه بكل الضمانات الكفيلة بتوفير ولوج مستنير للعدالة و شروط محاكمة عادلة و دفاع حقيقي عن حقوق و حريات المواطنين
كما أن هذه الوقفة تشكل حلقة من حلقات معركة نضالية انطلقت منذ اكثر من سنة وعرفت محطات عديدة تبلور خلالها ملف مطلي كامل يغطي كل الاعطاب التى تعاي منها مهنة المحاماة بالمغرب وكذا منظومة العدالة و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية والمدنية للمواطنين المغارية و يشمل كل الإصلاحات المطلوبة لتمكين المحاماة من ممارسة الادوار المفترضة في الدفاع كمكون أساسي من مكونات منظومة العدالة و مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة حسب ذات البلاغ مؤكدين أنن معركتهم النضالية ستستمر بزخم اكبر وبأشكال نضالية تصعيدية غير مسبوقة ضد تنصل الحكومة المغربية من الوفاء بالتزاماتها الدولية التي تلزمها بتوفير تكوين وتدريب ملائمين للمحامين والقيام بالإصلاحات الهيكلية الضرورية الكفيلة بضمان الشروط المطلوبة لأداء رسالة الدفاع وعيا منا بأن أي إضعاف لدور الدفاع يهدد بإضعاف ضمانات الحفاظ
على حقوق و حريات المواطنين، و لن نتوان عن التضحية والصمود واستعمال كل الآليات الوطنية و الدولية المتاحة قانونا إلى حين تحقيق كل المطالب العادلة والمشروعة للمحامين المستمدة من المبادئ الدولية للمحاماة الصادرة عن الأمم المتحدة.
