ناظوربريس:ع.ع
في خرق سافر لمقتضيات الدستور المغربي، خصوصا ما يتعلق بحرية الصحافة، و هو ما يستمد من الفصل 28 من دستور 2011، و كذا للقوانين المنظمة في هذا الإطار، من قبيل القانون 88.13 المتعلق بالصحافة و النشر، و ما يرتبط بذلك في حق الحصول على المعلومة، لجأت السلطات المحلية ذات النفوذ على قبيلة آيت وليشك إلى منع جريدة ناظور بريس من تغطية العملية الإنتخابية للغرف المهنية بالتراب التابع للقبيلة.
و علاقة بالحدث، فقد سبق لجريدتنا أن قامت بوضع طلب في الإذن بالتصوير من داخل مكاتب التصويت، غير أنه قوبل برفض شفوي، دون تقديم تعليل جوابي مكتوب، الأمر الذي يضع أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام النصوص القانونية الضامنة للإختصاص.
يذكر أن التصوير يهدف من خلاله تقريب الرأي العام من أجواء الصناديق، و تبيان ضمان الشفافية و النزاهة في العملية الإنتخابية، و الوقوف على مدى التزام بعض الجهات للحياد و ضمان ديموقراطية العملية، غير أن هذا المنع غير المبرر قد يطرح أكثر من استفهام لدى المتابعين و الرأي العام بالإقليم.
