![{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":[],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":false,"containsFTESticker":false}](/wp-content/uploads/cache/Picsart_24-12-09_20-14-54-769-7hion2368xvcuexz88ewi114itf662k3wpt6j8tc5ef.jpg)
ناظور بريس
وجه عامل إقليم الدريوش “عبد السلام فريندو”، استفسارا لرئيس جماعة بن طيب، “محمد أزروال”، طالب من خلاله بضرورة تقديم توضيحات كتابية حول “بعض التجاوزات والممارسات المتكررة”، التي قد تكون مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتضر بمصالح الجماعة، والسير العادي للمرفق العام.
وحسب المراسلة، فقد أمهل عامل الدريوش، رئيس جماعة بن طيب مدة 10 أيام من أجل تقديم توضيحات حول عدد من التجاوزات التي تم رصدها، قبل تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تخول لعامل الإقليم إحالة الملف على المحكمة الإدارية، لطلب عزل المسؤول المعني بالأمر في حالة تبوث ارتكابه للتجاوزات سالفة الذكر.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات على أنه: “إذا ارتكب رئيس المجلس الجماعي أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.
وتضيف المادة نفسها، أنه: “يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل الرئيس من عضوية المكتب أو المجلس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء”.
ويأتي سياق هذه المراسلة، بعد شكايات متتالية لمواطنين تهم السب والشتم مع الإحتجاز، فضلا عن إعلان نقابة الموظفين في بيان لها لتنديدها بالسلوكات المشينة الصادرة عن الرئيس والاتهامات غير الصحيحة في حق الموظفين.
