ناظوربريس
تعيش ساحة كراء السيارات بإقليم الناظور والدريوش على وقع حالة من الاستياء المتزايد في صفوف أرباب وكالات كراء السيارات المحلية، بسبب ما وصفوه بـالتصرفات غير القانونية الصادرة عن شركة لكراء السيارات تحمل سياراتها ترقيما يعود لمدينة الداخلة، دون التوفر على فرع قانوني بالإقليم.
وحسب معطيات توصلت بها الجريدة، فقد تم تسجيل تواجد أسطول من السيارات القادمة من خارج إقليم الناظور، يتم ركنها بشكل متكرر بمحاذاة مطار العروي وبنقاط مختلفة داخل المدينة، بعضها في أماكن يمنع فيها الوقوف أو التوقف، في خرق واضح لقانون السير والجولان، فضلا عن استغلال هذه السيارات في إشهار غير مرخص لنشاط كراء السيارات داخل المجال العمومي.
وأفاد مهنيون في القطاع أن هذه الممارسات أضحت تشكل منافسة غير شريفة لوكالات كراء السيارات المرخصة محليا، التي تحترم المساطر القانونية وتؤدي الواجبات الجبائية، مؤكدين أن عددا من الشكايات تم توجيهها في الموضوع إلى مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني بمدينة العروي، دون أن يفضي ذلك إلى وضع حد نهائي لهذه التجاوزات.
وفي السياق ذاته، أشارت مصادر مهنية إلى إقدام جهات من خارج الإقليم على كراء محل بسوق بني وكيل أولاد محند، واستغلاله في ممارسة نشاط كراء السيارات بدون سائق، دون التوفر على أي سند قانوني، أو فتح فرع قانوني، أو الإدلاء بسجل تجاري بإقليم الناظور، وهو ما اعتبره أرباب الوكالات خرقا صريحا للقوانين المنظمة للأنشطة التجارية، وضربا لمبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة.
وأمام هذا الوضع، طالب أرباب وكالات كراء السيارات المتضررون عامل إقليم الناظور بالتدخل العاجل من أجل فتح تحقيق في هذه الخروقات، وتفعيل المراقبة الصارمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يزاول هذا النشاط خارج الإطار القانوني، حماية للمهنيين واحتراما للقانون، وصونا لسمعة القطاع بالمنطقة.
وأكد المتحدثون أن استمرار هذه التجاوزات من شأنه أن يخلق فوضى في قطاع حيوي، ويؤثر سلبا على الاستثمار المحلي، داعين الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة ووضع حد لكل أشكال التحايل والاستغلال غير المشروع للمجال العمومي.
